قسم الشريعة و القانون:

نبذة عن الفسم:

إن التطور المتسارع الذي تشهده بلادنا في جميع المجالات قد دعا إلى إيجاد نهضة تنموية في جميع المجالات سواء الاقتصادية أو الاجتماعية أو السياسية أو الإدارية وكذلك الحال بالنسبة للمجالات التشريعية والقضائية وكل ما يتعلق بمهام ووظائف البيئة العدلية كالتحقيق والادعاء والمحاماة والاستشارات الشرعية والقانونية.

من هنا جاء الدور على القطاع الأهلي لينهض بمهامه في محاولة للارتقاء بالمستوى التعليمي والبحثي في فروع المعارف المختلفة، ومن بينها العلوم الشرعية والقانونية. ومن أجل هـذا، فإن فكرة وجود قسماً للشريعة والقانون ضمن منظومة أقسام كلية الشريعة في جامعة القصيم الأهلية أضحى ضرورة ملحة، من أجل بداية نهضة تعليمية وبحثية في هذا التخصص الهام على مستوى المنطقة.

 وديننا الحنيف قد حث على النهضة والارتقاء في جميع المجالات، وقد اشترط أن يكون هذا الانطلاق مبنى على أحكام شريعة الله ومستقى منها كي يضمن للإنسان العيش بسلام واطمئنان. لذا فإن النظام الأساسي للحكم في المملكة العربية السعودية قد دل دلالة واضحة وصريحة على هذا المبدأ في مادته الثامنة والأربعين والتي تنص على الأتي:

"تطبق المحاكم على القضايا المعروضة أمامها أحكام الشريعة الإسلامية وفقاً لم دل عليها الكتاب والسنة وما يصدر عن ولي الأمر من أنظمة لا تتعارض مع الكتاب والسنة ".

لذا فقد تم وضع الخطة الدراسية لقسم الشريعة والقانون بجامعة القصيم الأهلية لتأهيل الطلاب بالمعرفة  في العلوم الشرعية من جهة والعلوم القانونية من جهة أخرى لتولي مهام وأعباء الوظائف الشرعية والقانونية كأعمال هيئة التحقيق والإدعاء العام وهيئة الرقابة والتحقيق، وتقديم الاستشارات الشرعية والقانونية أو الترافع أمام المحاكم وهيئات التحكيم وغيرها من المجالات التي تتواءم مع التكوين والتأهيل العلمي للمتخصصين في تلك الدراسات. 

رسالة القسم:

يشارك القسم في تحقيق الرسالة الأكاديمية لكلية الشريعة  بجامعة القصيم الأهلية من خلال إعداد كوادر مؤهلة من الخريجين الأكفاء الجامعين في تخصصهم  العلم الشرعي والعلم القانوني ليكونوا قادرين على الوفاء بمتطلبات التنمية للمجتمع وحاجات سوق العمل وبث الوعي الحقوقي ونشر المعرفة والإنتاج العلمي المرتبط باهتمامات التخصص .

أهداف البرنامج:

صُمم برنامج الدراسة لخدمة هدف عام مفاده ضرورة إلمام الخريج بالمعارف الشرعية والقانونية المعمول بها في المملكة والتي يتحتم على أي ممارسا للعمل في البيئة العدلية والاستشارات الشرعية والقانونية في مختلف مجالات العمل الإلمام بها كالمحاماة أو التوثيق أو التحقيق أو الإدعاء أو غيره من الأعمال التي تقتضيها طبيعة العمل القضائي والعدلي. ولذلك فمن أهم أهداف البرنامج:

• إعداد الخريجين القادرين على التعامل مع أحكام الشريعة الإسلامية الطاهرة ومقاصدها باعتبارها أساسا ومنهجا للحكم.

•  إعداد الكوادر المؤهلة القادرة على تولي المهام المرتبطة بالبيئة القضائية والعدلية، وذلك من خلال الإلمام بالعلوم الشرعية والقانونية.

• فهم التشريعات والقوانين الدولية في مختلف المجالات المعاصرة، وإعداد جيل من الشرعيين والقانونين قادر على التعامل مع هذه القوانين مع إلمامه وإحاطته لمؤثراتها في الأنظمة المحلية.

• إعداد كوادر جامعة التخصص الشرعي والقانوني قادرة على المشاركة في إعداد مشروعات الأنظمة واللوائح والقرارات التنظيمية وغيره.

• التعريف بالمفاهيم الكامنة في الشريعة الإسلامية في مختلف المجالات القانونية، وبيان ما تقدمة من قواعد وحلول بشأن المسائل القانونية المختلفة.

• إيجاد شرائح من الباحثين المتخصصين في مجال الشريعة والقانون القادرين على عقد المقارنات بين النظم والتشريعات القانونية المختلفة للاستفادة من تلك الدراسات المعدة في المجالات القضائية والتشريعية والأمنية والاقتصادية وغيرها .

• تخريج الكوادر المؤهلة والقادرة على تقديم الاستشارات الشرعية والقانونية والترافع أمام المحاكم وأمام هيئات التحكيم سواء داخل المملكة أو خارجها.

• تأهيل كوادر قادرة على الانخراط في مجال التحقيقات (الجنائية والإدارية) كالعمل بهيئة التحقيق والإدعاء العام أو هيئة الرقابة والتحقيق وبكافة الجهات والأجهزة الرقابية الأخرى.

• إعداد المتخصصين المهتمين بمتابعة الأنظمة والقوانين التجارية المنظمة للنشاط التجاري لملاحقة تطورات النشاط الاقتصادي على كافة الأصعدة محليا وإقليميا ودوليا وانعكاسات تلك التطورات وتأثيرها في المجال التشريعي والتطبيقي القضائي.

• أيجاد المؤهلين في إعداد مشروعات اللوائح والتنظيمات الداخلية للمنشآت الخاصة بناء على طلبها وما تقتضيه اشتراطات أجهزة الأشراف والرقابة الحكومية على أعمالها.

•  إعداد المؤهلين في القطاع الخاص للقيام بالدراسات والبحوث القانونية لمختلف الدوائر الحكومية والأهلية بناء على طلبها.

• العمل على الارتقاء بمعايير الجودة والمهنية للعاملين في الحقل القانوني عن طريق إقامة الدورات التدريبية وعقد الندوات العلمية المرتبطة بمجال اهتمامات الدراسات الشرعية والقانونية في المملكة.

• تشجيع حركة البحث والتأليف والنشر في حقول المعرفة الشرعية والقانونية.

•  العمل على نشر الوعي بالحقوق والنظام بين الأفراد ومؤسسات المجتمع المختلفة لتسهيل عمل المصالح والأجهزة والمنشآت المختلفة في البلاد وتحقيق الغاية من وجودها.

متطلبات التخرج:

يشترط فيمن يلتحق ببرنامج الشريعة والقانون بكلية الشريعة في مرحلة البكالوريوس أن يكون حاصلاً على الثانوية العامة من قسميها الأدبي أو العلمي بمعدل تحدده الجامعة، ويجوز لمجلس الكلية أن يشترط للقبول اجتياز اختبار تحريري أو اختبار شفهي أمام لجنة من أساتذة القسم.

وللقبول في قسم الشريعة والقانون يجب أن يستوفي الطالب الشروط التالية:

o       شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها.

o       شهادة حسن سيرة وسلوك.

o       شهادة اختبار القياس والقدرات .

o       شروط أخرى تحددها الكلية والقسم.

متطلبات البرنامج لمنح درجة البكالوريوس

تم توزيع برنامج قسم الشريعة والقانون بكلية الشريعة في جامعة القصيم الأهلية إلى نوعين من المتطلبات :

-  متطلبات التخصص وعددها 36 مادة (106 وحدة دراسية) وبدورها تنقسم إلى مواد شريعة وعددها 15 مادة (45 وحدة دراسية) ومواد قانون وعددها 21 مادة (61 وحدة دراسية).

-      متطلبات خارج التخصص وعددها 12 مادة (30 وحدة دراسية).

 ويتعين على الطالب اجتياز (136) وحدة دراسية مقررة لنيل درجة البكالوريوس في الشريعة والقانون مقسمة على ثمانية مستويات وفقا للخطة الدراسية

الرسوم الدراسية بعد المنح:

   الرسوم الدراسية للسنة الدراسية الواحدة لقسم الشريعة والقانون هي خمسة عشر ألف ريال (15.000 ريال) حيث تكفل المؤسسون بنسبة خصم تصل إلى 50% من الرسوم الدراسية تمنح للطلاب مجاناً، وتدفع على قسطين؛ كل فصل دراسي سبعة آلاف وخمسمائة ريال (7.500 ريال) ، وذلك بعد قيام لجنة القبول والتسجيل في الكلية بالمفاضلة بين المتقدمين ممن تنطبق عليهم جميع شروط القبول وإعلان نتائج اختبار القبول والمقابلة الشخصية.

متطلبات البرنامج لمنح درجة البكالوريس:

    تم توزيع برنامج قسم الشريعة والقانون بكلية القصيم الأهلية إلى نوعين من المتطلبات :

·    متطلبات التخصص وعددها 36 مادة (106 وحدة دراسية) وبدورها تنقسم إلى مواد شريعة وعددها 15 مادة (45 وحدة دراسية) ومواد قانون وعددها 21 مادة (61 وحدة دراسية).

·        متطلبات خارج التخصص وعددها 12 مادة (30 وحدة دراسية).

       ويتعين على الطالب اجتياز (136) وحدة دراسية مقررة لنيل درجة البكالوريوس في الشريعة والقانون مقسمة على ثمانية مستويات وفقا للخطة التالية:

الخطة الدراسيةلقسم الشريعة و القانون:

لفرص الوظيفية:

ستتمكن مخرجات القسم من الالتحاق بالعمل المتفق مع طبيعة التخصص الذي يحمل مؤهلاته وذلك نظرا لتزايد الطلب حاليا على المؤهلين في مثل تخصصاتهم في القطاعين العام والخاص في ظل تسارع وتيرة التنمية في المجتمع ونمو السكان وازدياد حاجتهم وطلبهم للخدمات والاستشارات الشرعية والنظامية وتزايد الوعي الحقوقي لدى مؤسسات المجتمع وأفراده في الحصول على مثل تلك الخدمات من متخصصين ومؤهلين فيها. ومن تلك الوظائف التي يمكن أن يشغلها مخرج هذا التخصص ما يأتي: 

-      المحاماة

-      أعوان القضاة

-      الاستشارات الشرعية والقانونية في مؤسسات القطاع العام والخاص

-      الادعاء العام

-      التحقيق الجنائي

-      التحقيق الإداري

-      مهنة التوثيق

-      مهنة المحضرين

-      الوظائف المرتبطة بالسلك الدبلوماسي والقنصلي

-      التفتيش العمالي على المنشآت الخاصة

-      الادعاء أمام الأجهزة الضريبية والجمركية